- تحسين أداء قطاع النقل من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز موقع المملكة الريادي في هذا القطاع.
- تعزيز استدامة القطاع، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تطوير ممارسات صديقة للبيئة تدعم استدامة الموارد.
- إطلاق منتجات وخدمات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، مما يسهم في تطوير خدمات نقل تلبي التطلعات.
- رفع مستوى الكفاءة والتنافسية في القطاع من خلال تحسين جودة الخدمات، مما يعزز من قدرة السوق السعودي على جذب الاستثمارات والشراكات.
- جمع بيانات حقيقية ودقيقة تدعم صانعي القرار والهيئات التنظيمية في تطوير أنظمة ولوائح تعكس الاحتياجات الفعلية للقطاع.
فرص للمشغلين في قطاع النقل
توفر البيئة التجريبية فرصًا واعدة لمشغلي الأساطيل البرية وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع النقل. إذ تمكّن هذه البيئة الشركات من:- اختبار تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة، بما في ذلك المركبات الذاتية القيادة، والشاحنات الكهربائية، وأنظمة إدارة الأساطيل وإدارة الوقود، وذلك ضمن بيئة خاضعة للرقابة تتيح لهم تطوير حلول تلبي احتياجات السوق المحلي دون معوقات تنظيمية.
- جمع بيانات واقعية عن أداء وسلامة وكفاءة التقنيات الجديدة، مما يعزز قدرة الشركات على تحسين حلولها وتقديم دليل عملي لفعاليتها.
- تقليل المخاطر التنظيمية، من خلال التعاون المباشر مع الهيئة العامة للنقل، حيث يساعد هذا التعاون الشركات على فهم المتطلبات التنظيمية بشكل أفضل، مما يسهم في تسريع عملية الموافقة والاعتماد.